فسر ابن جنى الشاذ بأنه خارج عما أجمع عليه أكثر قراء الأمصار ، ولكنه مع خروجه عن قراءات القراء السبع نازع بالثقة إلى قرائه ، محفوف بالرواية من أمامه وورائه « 1 » ، بل ارتقى ابن جنى بالشاذ فقال : « لعله أو كثيرا منه مساو في الفصاحة للمجتمع عليه « 2 » » . بل ذهب إلى أبعد من ذلك ، فقرر أنه ربما كان في الشاذ ما تلطف صنعته ، وتعنف بغيره فصاحته « 3 » ، وابن جنى بذلك لا يخالف القراء المجتمع في أهل الأمصار على قراءتهم ، ولا يعدل عما أثرته الثقات عنهم . غاية الأمر أنه يرى قوة ما يسمى في عهده شاذا ، ولا ينبغي أن يغض منه أو يتهم ، ثم عاد فدلل على ما يرى في الشاذ بما يأتي : ( ا ) أن له سندا من صحة الرواية . ( ب ) وأن له وجها من سمت العربية . وإذا كانت الرواية تنميه إلى رسول اللّه - فنحن مأمورون بتقبله ، والأخذ به ، والعمل بموجبه ، ويستدل على ذلك بقوله تعالى : « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ » « 4 » . وإذن فكل من القراءات السبع ، والشاذ مروى مسند إلى السلف ، وإذ كان المجتمع عليه أقوى إعرابا ، وأنهض قياسا ، فإن ذلك لا يقدح في الشاذ ، ولا يمنع من الأخذ به ، لأن ضعف الإعراب لا يمنع من صحة الشاذ . ولو كان ضعف الإعراب في قراءة قادحا فيها ، مانعا من الأخذ بها - ما أخذنا بقراءة ابن كثير ضئاء بهمزتين ، وقراءة ابن عامر : « وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ » « 5 » . ثم وضع ابن جنى ملاكا عاما للقارئ الذي يجب الأخذ بقراءته ، وذلك إذ يقول : « ولعمري أن القارئ به من شاعت قراءته ، واعتبر الأخذ عنه ، فأما من يتوقف من الأخذ به لان غيره أقوى إعرابا منه فلا « 6 » » . وأرى ابن جنى بعد ذلك على حق فيما ذهب إليه ، فما دامت القراءة عن رسول اللّه مسندة - سواء أكانت من المجتمع عليه أم مما هو خارج عنه - وما دام لها وجه من العربية ، فلا معنى لردها ، وعدم الأخذ بها ، وليس ضعف العربية

--> ( 1 ) المحتسب 1 / 3 . ( 2 ) 1 / 4 . ( 3 ) 1 / 4 . ( 4 ) سورة 59 آ 7 . ( 5 ) سورة الأنعام . ( 6 ) المحتسب : 1 / 5 - 6 .